کتاب حقوق مدنی5: درآمدی بر حقوق خانواده

﷽

خرید پیامکی و آسان با تخفیف ویژه:
جهت استعلام قیمت فعلی، موجودی کتاب و تهیه این کتاب و یا سایر کتاب های انتشارات شبنما تنها کافیست نام کتاب را به شماره تلفن 09127564990 پیامک کنید و یا از طریق پیام رسان ایتا بفرستید.

نکته مهم: امکان چاپ سفارشی کتاب ها(با آرم و متن سفارش دهنده در پشت جلد) فراهم می باشد.

خرید این کتاب ارزشمند از فروشگاه اینترنتی انتشارات شبنما، کلیک کنید

شماره اختصاصی کتاب: 3971024   
موضوع: حقوق  
حقوق مدنی5: درآمدی بر حقوق خانواده  
شهرزاد اردلان، آزیتا قربانی‌رحیم  
وزیری، 237 صفحه / چاپ اول، 1397
ویرایش جدید: 248.000 تومان  
شابک: 4-9-99184-622-978  
توضیحات: کلیه مباحث حقوق خانواده با قلمی شیوا و روان.

پیشگفتار کتاب درآمدی بر حقوق خانواده(حقوق مدنی5)
خانواده کوچک‌ترین و قدیمی‌ترین واحد اجتماعی است این واحد کوچک مهم‌ترین رکن یک جامعه می‌باشد که عبارت‌اند از زن و شوهر و فرزندان که با هم زندگی می‌کنند و تحت ریاست و مدیریت شوهر می‌باشند. این رکن اساسی جامعه حق دارد که از حمایت دولت و قانون بهره‌مند شود. بنابراین لازم است که قانون‌گذار حساسیت امر را مورد توجه قرار داده و با احتیاط به وضع قوانین بپردازد و از هر اقدامی که باعث انحطاط و ضعف در خانواده گردد بپرهیزد و منافع آن را در نظر داشته باشد.
در ایران قانون‌گذار توجه خاصی به این واحد اجتماعی حساس داشته است و از آن حمایت کرده نخستین بار در تیر ماه 1346 قانون حمایت از خانواده تصویب شد که قانون بهمن سال 1353 جایگزین آن شد و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بعضی از مواد قانون حمایت از خانواده که با فقه اسلامی مغایرت داشت لغو شد. در این قانون بیشتر از زن به‌عنوان مرکز و هسته خانواده و تا حدی از فرزندان حاصل از نکاح حمایت شده است.
زنان به لحاظ جایگاه مهم خود در خانواده، شایسته صيانت و كرامت بیشتری هستند. یکی از ابعاد صيانت یاد شده این مسئله است که مطالبات و حقوق ايشان ممتاز شمرده شده و در نتیجه پیش از دیگر مطالبات با رعایتشان كارسازی و پرداخت شود.
اصولاً زوجه دارای دو حق مالی از جانب زوج می‌باشد که این دو حق مهریه و نفقه نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و از آنجا که در نظام حقوقی ایران همواره اصل آزادی اراده و قراردادها در تعیین میزان مهریه از سوی زوجین به رسمیت شناخته شده است و امری است که دارای پشتوانه‌ی فقهی نیز می‌باشد، عرف جامعه نیز این امر را به مرحله پس از وقوع عقد نیز تسری داده و برای زوجه در باب مهریه حق حبس قائل شده است و به‌نوعی بضع را در مقابل تمکین قرار، داده است اما در نظر حقوقدانان اين امر چندان درست نيست، زوجه می‌تواند تا مهر بر او تسلیم نگشته از ایفای وظایف زناشویی خود در مقابل زوج امتناع ورزد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
اما چنانچه زوجه به ایفای وظایف خود در مقابل شوهر به میل و رضای خود تن دهد در این صورت پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه منوط است به فرمان‌برداری و تمکین زوجه از زوج باشد ولی زوج تمایلی به این امر نشان ندهد عدم تمایل زوج مسقط حق نفقه‌ی زوجه نمی‌باشد، لذا در این پژوهش سعی بر این داریم که: به تحليل مواد مربوطه و بيان نكاتی در باب حقوق خانواده بپردازيم.
امید است این اثر بتواند گام مثبتی در جهت رضایتمندی مخاطبین بردارد.