کتاب مبانی قراردادهای خصوصی و اداری

﷽

خرید پیامکی و آسان با تخفیف ویژه:
جهت استعلام قیمت فعلی، موجودی کتاب و تهیه این کتاب و یا سایر کتاب های انتشارات شبنما تنها کافیست نام کتاب را به شماره تلفن 09127564990 پیامک کنید و یا از طریق پیام رسان ایتا بفرستید.

نکته مهم: امکان چاپ سفارشی کتاب ها(با آرم و متن سفارش دهنده در پشت جلد) فراهم می باشد.

خرید این کتاب ارزشمند از فروشگاه اینترنتی انتشارات شبنما، کلیک کنید

مبانی قراردادهای خصوصی و اداری
نويسنده:رحمن‌آبادی ، محمدصادق
ناشر: شبنما
سال انتشار: 1398
شابک: 9786226147330
تعداد صفحات: 124
زبان: فارسی
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000
کد اختصاصی کتاب: 3981068

پیشگفتار کتاب «مبانی قراردادهای خصوصی و اداری»
در علم حقوق و محاوره‌های حقوقی اعمال طرفین در اشکال مختلف و با عناوین گوناگون همچون موافقت‌نامه، عقد، قرارداد و پیمان، بخش عمده‌ای از روابط را به خود اختصاص داده است. آن‌چنان‌که از مفهوم اعمال حقوقی دوجانبه برمی‌آید طرفین چنین روابطی چارچوب حقوق و تکالیف خویش را در قالب یکی از نهادهای حقوقی قرار می‌دهند که اصطلاحاً به قانون حاکم بر تعهد طرفین مشهور می‌باشد، قانونی که موجب آثار و نتایج حقوقی است.
بدون شک همگان می‌دانیم که الفاظ حقوقی از سر تفنن به وجود نیامده‌اند بلکه دارای بار معانی در حوزه حقوق و تعهدات می‌باشند. این بنیان اساسی را نیز می‌پذیریم که هر تأسیس حقوقی علاوه بر اشتراکات با سایر نهادها، دارای تمایزات و معانی خاص همان حوزه نیز می‌باشد. ازجمله این نهادها، نهاد قراردادهای اداری است که علاوه بر اشتراکات و عمومیات، دارای اصول و قواعد خاص خود است.
قراردادهای اداری که موضوع اصلی این کتاب است از بنیان‌های دولت مدرن است. گفته می‌شود که در این دوره همسو با تحولات اساسی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی و به پشتوانه ایده قرارداد اجتماعی، نوعی از دولت به وجود آمد است که ازنظر برخی نظریه‌پردازان نام دولت قراردادی بر آن نهاده شده است. سطح روابط قراردادی چنین دولتی امروزه هم به لحاظ کمی و هم کیفی به‌صورت فزاینده‌ای در حال گسترش است، به‌گونه‌ای که برخی از علمای حقوق از اداره قراردادی سخن گفته‌اند.
قراردادهای اداری در آغاز همانند سایر اعمال دوجانبه حقوقی از پیامدهای اصل آزادی اراده یا حاکمیت اراده در تنظیم روابط معاملی اشخاص فرض می‌شوند که ابتدا در قرن نوزدهم در نظام حقوقی فرانسه مطرح گردید و کم‌کم به‌عنوان یک‌نهاد حقوقی پذیرفته شد و با طی زمان همانند نهادهای دیگر، تعریف و ترسیم گردید و به بالندگی و تکامل رسید. تأسیس قراردادهای حقوقی در فرانسه از همان ابتدا در نظام حقوقی کامن‌لا با واکنش‌های بسیاری روبرو گردید.
نهاد حقوقی قراردادهای اداری در ایران دارای پیچیدگی خاصی بوده است و نوعی سردرگمی و ابهام در این تأسیس مشاهده می‌گردد، چراکه بخشی از نظام حقوقی ما چنین نهادی را به رسمیت شناخته است و آن مقاومت نظری که حقوقدانان انگلیسی در برابر قراردادهای اداری داشته‌اند، از جانب برخی حقوقدانان ایرانی مشاهده نمی‌شود، اما در سایر عرصه‌ها و مشخصاً در نظام قضایی دیدگاه قضایی بر تبعیت عموم پرونده‌های قراردادی از اصول و قواعد عام قراردادهای خصوصی است.
قراردادهای اداری در ذیل قلمرو قواعد و حقوق عمومی معنا پیدا می‌کند و در این حوزه اصول و قواعد حقوق خصوصی متناسب با نیازهای مربوط به رفاه و منافع و خدمات عمومی تعدیل می‌گردد. بر این مبنا است كه مفهوم شناسی قراردادهای اداری ضرورت پیدا می‌کند و از منظر و دیدگاه مقایسه‌ای در نظام حقوقی خودمان، اشتراکات و افتراقات آن با سایر قراردادها پدید می‌آید.

محمدصادق رحمان‌آبادی
بهار 1398